معامله فضولی زمانی موضوعیت پیدا می کند که شخصی غیر از مالک مال بدون اینکه سمتی اعم از وکالت، وصایت، ولایت و غیره از جانب مالک داشته باشد اقدام به فروش مال وی بنماید؛ به گونه ای که مال مالک را برای وی و بنام وی به فروش برساند. لازم به ذکر است معامله فضولی از جانب مالک قابل رد یا قبول می باشد و وی موظف نیست مراتب رد یا قبول را فوراً اعلام نماید. در ادامه به بررسی مقررات، شرایط و احکام معامله فضولی پرداخته می شود.

 تعریف معامله ی معارض و مقایسه با عناوین مشابه

_{^{تعریف و توصیف معامله فضولی}}

اصل نسبی بودن در قرارداد ها به این معناست که قرارداد فقط نسبت به طرفین موثر است و نمی تواند نسبت به اشخاص ثالث اثری داشته باشد . اما این اصل نیز دارای استثایاتی می باشد که به آن اشاره خواهیم کرد . و عبارت است از تعهد به نفع شخص ثالث ، قرارداد جمعی و معامله فضولی ؛که در این سه مورد قرارداد نسبت به ثالث موثر خواهد بود و برای آنان حق یا دین ایجاد می کند 
در تعریف معامله فضولی باید گفت که هر گاه کسی نسبت به مال غیر بدون نمایندگی از طرف وی معامله انجام دهد ، این معامله را فضولی و معامله کننده را فضول می نامند. و طرف دیگر قرارداد را که برای خود معامله کرده است اصیل گویند. 

معامله فضولی ذاتاً نه صحیح است و نه باطل. صحت یا بطلان معامله بستگی به تصمیم مالک مال دارد.

_{^{ارکان تحقق معامله فضولی}} 

تحقق معامله فضولی در یک جامعه مدرن نادر است چرا که اصولا در یک جامعه منظم افراد به خود اجازه نمی دهند که در مورد اموال دیگران که اذنی نسبت به آنان ندارند تصمیمی بگیرند. به تبع همین امر قانون نمجازات اسلامی نیز در جهت صیانت از حق مالکیت افراد نسبت به اموالشان این مورد را جرم انگاری کرده است. 

شرایط تحقق معامله فضولی از سه طرف تشکیل خواهد شد :

1- مالک اصلی و واقعی

2- شخص فضول

3- اصیل. 

معامله فضولی تمام شرایط اساسی معامله را دارد و به همین جهت معامله ای باطل نیست اما یک تفکیکی بین قصد و رضا در اینجا ایجاد خواهد شد؛ چرا که شخص فضول با اراده خود عقد را واقع کرده است پس قصد وجود دارد اما در اراده یک رکن دیگر نیز وجود دارد و آن هم رضاست.

در معامله فضولی رضا وجود ندارد و همین امر معامله صحیح را خدشه دار می کند و در دوران بین صحت و بطلان قرار می دهد. رضایت توسط مالک اصلی به عمل می آید و به همین جهت حکم معامله فضولی تا ضمیمه شدن رضای مالک ، عدم نفوذ خواهد ماند. 

_{^{توصیف رضایت در معامله}}

رضایت باید توسط مالک اصلی ضمیمه اراده عقد شود و به همین دلیل مالک به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر رضایت داشته باشد می تواند عقد را امضا کند. اما سکوت مالک ولو اینکه در مجلس عقد باشد رضایت محسوب نمی شود (لا ینسب للساکت قول) و به دیگر سخن سکوت اعم است از رضاست و ممکن است اراده باطنی فرد مدلول دیگری غیر از رضا باشد.

همچنین قانونگذار به مالک اصلی فرصت بیشتری داده است و لزومی ندارد اجازه مالک فوری باشد مگر اینکه تاخیر رضایت موجب ضرر گردد. در این حالت فقط اگر تاخیر موجب ضرر گردد اصیل حق دارد معامله را برهم بزند در غیر اینصورت چنین حقی برای اصیل وجود نخواهد داشت چرا که حکم عدم نفوذ معامله فضولی برای حمایت از مالک اصلی بیان شده است نه اصیل. 
حقی که قانون گذار برای مالک در اجازه معامله قرار داده است یک حق مالی است و اگر مالک قبل از اجازه فوت کند ، اجازه یا رد معامله به وراث منتقل می شود. 

_{^{مقایسه قصد و رضا}}

یکی از ارکان اساسی صحت هر معامله ای قصد و رضای طرفین است . جمع بین قصد و رضا، اراده را تشکیل می دهد.  رضا در اصطلاح حقوقی همان میل و گرایش باطنی برای ایجاد عمل حقوقی است و قصد ایجاد عمل حقوقی در عالم ذهن است که گاهی از آن به قصد انشا تعبیر می شود. 

قانون مدنی به پیروی از فقه قصد و رضا را از یکدیگر تفکیک کرده است و در این باره نباید رضا را با قصد اشتباه گرفت چه بسا که ممکن است چیزی معامله ای را با قصد انشا انجام دهد اما رضایت در آن نداشته باشد. مانند کسی به اکراه و اجبار معامله ای را واقع سازد. و به تعبیر دیگر رضایش معیوب است. یا مانند معامله فضولی که شخص فضول اراده جدی انشایی در ایجاد عمل حقوقی را داشته است اما رضایت مالک در آن وجود ندارد. 

 معرفی انواع روش های فسخ قرارداد و احکام فسخ معامله

_{^{اثر اکراه و اجبار در معامله}}  

اکراه در لغت به معنای به زور و اجبار است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از فشاری مادی یا غیر مادی به طریق نامشروع به وسیله شخصی بر یکی از طرفین معامله .
در معامله ای که در نتیجه اکراه واقع می شود قصد وجود دارد اما رضایت معیوب است. 

_{^{شرایط تحقق اکراه و اجبار در معامله}}

1- عمل تهدید آمیز باشد.
2- تهدید موثر در ایجاد اکراه در طرف معامله باشد.
3- تهدید نامشروع باشد.

اکراه نیز مانند معامله فضولی موجب عدم نفوذ معامله است و پس از امضا معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله خواهد بود. 

_{^{صورتهای تنفیذ در معامله فضولی}} 

طبق ماده 248 قانون مدنی تنفیذ معامله به هر لفظ یا فعلی که دلالت قطعی بر تنفیذ معامله توسط مالک داشته باشد انجام می شود و پس از اجازه معامله توسط مالک ، عقد جامع الشرایط شرایط اساسی صحت را دارا می شود. 

ممکن است مالک صراحتا یا ضمنا رضایت خود را اعلام کند مثلا صراحتا بگوید که رضایت می دهم یا تنفیذ می کنم. یا به طور ضمنی بگوید در خانه ای که معامل فضول انجام داده است سکونت کند.  فقط مالک نباید تاخیری که موجب ضرر بر اصیل می شود بکند. در غیر اینصورت اصیل حق فسخ معامله را خواهد داشت. 

_{^{تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر}} 

معامله فضولی و جرم انتقال مال غیر شباهت های زیادی در ظاهر با هم دارند؛ مثلا اینکه هر دو معامله نسبت به مال غیر ایجاد می شود و در هر دو شخص بدون داشتن نمایندگی در حال معامله کردن مال غیر است.

اما تفاوت اصلی در این دو مسئله این است که در معامله فضولی شخص فضول مال متعلق به مالک برای همان مالک را می فروشد بدون اینکه نمایندگی از طرف مالک داشته باشد اما در انتقال مال غیر، شخص خود را مالک معرفی میکند و به نوعی خود او طرف معامله واقع می شود و ممکن است در این راه دست به جرایمی دیگری مانند جعل سند و استفاده از سند مجعول نیز بزند. 

نکته دیگر در مورد سوء نیت است که در معامله فضولی خیلی مواقع شاید اصلا شخص فضول سوء نیتی در این باره نداشته باشد و در برخی مواقع جهت جلوگیری از ضرری این کار را انجام بدهد، اما در انتقال مال غیر شخص سوء نیت دارد و قصد اضرار به مالک دارد و از این رو با استفاده از وسایل متقلبانه می خواهد به مالک ضرر وارد کند که در این موارد عنصر معنوی جرم محرز می شود و به علاوه عنصر مادی که ناشی از رفتار مرتکب می باشد و عنصر قانونی که در قانون راجع به انتقال مال غیر پیش بینی شده است عناصر سه گانه جرم محقق خواهد شد. 

_{^{وضعیت عدم نفوذ در معامله فضولی شامل چه عقودی می شود ؟}}

عقد فضولی در عقود معوض و ایقاعات جاری می شود . در عقود تملیکی مطلقا وراث حق تنفیذ دارند اما در عقود عهدی اصولا حق تنفیذ به وراث منتقل می شود مگر اینکه شخصیت شرط باشد و در عقد اذنی وراث دیگر حق تنفیذ و رد را ندارند. 

_{^{استثنائات معامله فضولی در خصوص ایقاعات}}

1- ایقاعات فوری که شامل اخذ به شفعه فوری و خیارات فوری است. 
2- ایقاعاتی که با نظم عمومی در ارتباط هستند مانند طلاق 
3- وصیت فضولی که اگر فضولی واقع شود باطل است نه غیرنافذ. 

_{^{نکات مهم در خصوص معامله فضولی}} 

• صحت یا بطلان معامله فضولی به تصمیم مالک مال بستگی دارد.
• مالک موظف نیست تصمیم خود مبنی بر پذیرش و یا رد معامله را فوراً اعلام نماید.
• در معامله فضولی خریدار اگر احساس کن با انتظار برای اعلام مالک در قبول یا رد معامله ضرری به وی وارد می شود، می تواند معامله را فسخ و ثمن معامله را از بایع فضولی دریافت نماید.

اگر معامله فضولی از طرف خریدار فسخ شود ؛ در صورتی که وی جاهل به معامله فضولی باشد امکان دریافت خسارت از بایع فضولی را خواهد داشت در غیر این صورت مستحق دریافت خسارت نخواهد بود.

• ممکن است مالک بعد از انعقاد معامله فضولی توسط فضول ، وکالت در فروش همان مال را نیز بدهد که این به معنای تنفیذ معامله نخواهد بود .
• در صورتی که مالک به نحوی ادعایی راجع به ایجاد غبن در معامله بکند به این معنا که فضول مبیع را ارزان تر از قیمت فعلی فروخته باشد این امر به منزله تنفیذ است چرا که خیارات در عقد صحیح جامع الشرایط اعمال می شود و به نوعی رضایت به قصد ضمیمه شده است و سپس ادعای فسخ معامله را دارد. 

ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری و متخصص امور قراردادها – 88019243

_{^{مستندات قانونی – عقد فضولی}}

ماده ۱۹۰ قانون مدنی

برای صحت هرمعامله شرایط ذیل اساسی است :

۱) قصد طرفین و رضای آنها .

۲) اهلیت موضوع .

۳) موضوع معین که مورد معامله باشد .

۴) مشروعیت جهت معامله .

ماده ۲۰۲ قانون مدنی

اکراه به اعمالی حاصل می شودکه موثردرشخص باشعوری بوده و اورانسبت بجان یامال یا آبروی خود تهدید کند بنحوی که عادتا قابل تحمل نباشد.درمورداعمال اکراه آمیزسن وشخصیت واخلاق ومردیازن بودن شخص باید درنظرگرفته شود.

ماده ۲۰۳ قانون مدنی

اکراه موجب عدم نفوذمعامله است اگرچه ازطرف شخص خارجی غیرازمتعاملین واقع شود.

ماده ۲۰۴ قانون مدنی

تهدیدطرف معامله در نفس یاجان یاآبروی اقوام نزدیک او ازقبیل زوج وزوجه وآباءواولادموجب اکراه است .درمورداین ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثربودن اکراه بسته بنظرعرف است .

ماده ۲۰۵ قانون مدنی

هرگاه شخصی که تهدیدشده است بداندکه تهدیدکننده نمی تواندتهدیدخودرابه موقع اجراءگذاردویاخودشخص مزبورقادرباشدبر اینکه بدون مشقت اکراه را ازخوددفع کندومعامله راواقع نسازدآن شخص مکره محسوب نمی شود.

ماده ۲۰۶ قانون مدنی

اگرکسی درنتیجه اضطراراقدام به معامله کندمکره محسوب نشده ومعامله اضطراری معتبرخواهدبود.

ماده ۲۰۷ قانون مدنی

ملزم شدن شخص به انشاءمعامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود.

ماده ۲۰۸ قانون مدنی
مجردخوف ازکسی بدون آنکه ازطرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود.

ماده 209 قانون مدنی

امضاءمعامله بعداز رفع اکراه موجب نفوذ معامله است . 

ماده ۲۴۷ قانون مدنی

معامله به مال غیرجزبعنوان ولایت یاوصایت یاوکالت نافذ نیست ولواینکه صاحب مال باطناراضی باشدولی اگرمالک یاقائم مقام اوپس ازوقوع معامله آن رااجازه نموددراین صورت معامله صحیح ونافذمی شود.

ماده ۲۴۸ قانون مدنی

اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شودبه لفظ یا فعلی که دلالت برامضاءعقدنماید.

ماده ۲۴۹ قانون مدنی
سکوت مالک ولوباحضوردرمجلس عقداجازه محسوب نمی شود. 

ماده ۲۵۰ قانون مدنی

اجازه در صورتی موثراست که مسبوق به ردنباشدو الا اثری ندارد.

ماده ۲۵۱ قانون مدنی

رد معامله فضولی حاصل می شودبه هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید. 

ماده ۲۵۲ قانون مدنی

لازم نیست اجازه رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشار الیه می تواند معامله را بهم بزند.

ماده ۲۵۳ قانون مدنی

در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یارد با وارث است . 

ماده ۲۵۴ قانون مدنی

هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن بنحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهدبود.

ماده ۲۵۵ قانون مدنی
هرگاه کسی نسبت به مالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از قبلا و ولایتا یا وکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الامعامله باطل خواهد بود. 

ماده ۲۵۶ قانون مدنی

هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است . 

ماده ۲۵۷ قانون مدنی

اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرده و معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود. 

ماده ۲۵۸ قانون مدنی

نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود.

ماده  ۲۵۹ قانون مدنی

هر معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف عین و منافع است.

ماده ۲۶۰ قانون مدنی

در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع بطرف دیگر نخواهدداشت . 

ماده ۲۶۱ قانون مدنی

در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه معامله را اجازه نکرد مشتری به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد. 

ماده ۲۶۲ قانون مدنی

در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عینا یا مثلا یا قیمتا به بایع فضولی رجوع کند. 

ماده ۲۶۳ قانون مدنی

هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشدحق دارد که برای ثمن وکلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهدداشت .